اتفاقيات مياه النيل

اتفاقيات مياه النيل
الاتفاقيات التي تختص بتنظيم واستخدام مياه النيل :

1- بروتوكول روما 1881:

تم توقيعه بين بريطانيا وايطاليا من أجل تحديد مناطق نفوذ الدولتين في شرق أفريقيا وقد نصت المادة الثالثة منه على أن تتعهد ايطاليا بأن لا تقيم أي إنشاءات على نهر عطبرة من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا على كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل. وكانت ايطاليا نيابة عن اثيوبيا.

2- اتفاقية أديس ابابا 1902:

وهي تمثل المعاهدات التي تمت مابين بريطانيا العظمى واثيوبيا وبين بريطانيا العظمي وايطاليا واثيوبيا بشأن الحدود بين السودان المصري البريطاني واثيوبيا واريتريا وتعهد الامبراطور منليك الثاني ملك ملوك اثيوبيا في الفقرة الثالثة من الاتفاقية – اتفاقية اديس ابابا 1902 – تعهد لبريطانيا بعدم بناء أو السماح بقيام مشروع على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنه إيقاف إيرادها أو تصريف مياهها في نهر النيل إلا بالاتفاق مع بريطانيا وحكومة السودان المصري الانجليزي.

3- اتفاقية لندن 1906:

وقعت مع زائير (الكنغو الديمقراطية حاليا) وتعهد فيها الكنغو بعدم اقامة منشآت من شأنها تخفيض المياه التي تصب في بحيرة البرت إلا بالاتفاق مع حكومة السودان المصري الانجليزي.

4- اتفاقية عام 1925:

هذه الاتفاقية عبارة عن مذكرات متبادلة بين بريطانيا وايطاليا في ديسمبر 1925 وفيها تعترف الجكومة الايطالية بالحقوق المائية المكتسبة للسودان ومصر في مياه النيل الأزرق و النيل الأبيض وتتعهد فيها تجاه الأطراف الأخرى المتعاقدة بأن لا تنشئ في أقاليم أعالي النهر أو فروعه أو روافده أية منشآت من شأنها تعديل كمية المياه التي تحملها إلى نهر النيل تعديلا محسوسا على أن تعلم بريطانيا ايطاليا استمرارها في احترام الحقوق المائية لسكان المناطق المجاورة التي تدخل في منطقة النفوذ الاقتصادي لايطاليا إلى جانب تعهد ايطاليا على العمل قدر الإمكان عند تصور وتنفيذ أي مشروع على نهر النيل على تحقيق الاحتياجات الاقتصادية لمصر والسودان.

5- اتفاقية عام 1929:

وتشكل هذه الاتفاقيات خطابات متبادلة بين مصر وبريطانيا إنابة عن السودان و اوغنده وكينيا وتنجنيقيا وينظم الاتفاق ضبط استخدام مياه النيل في السودان بحيث يؤثر على حق مصر المكتسب في مياه النيل. وقد جاء في خطاب رئيس الوزراء المصري إلى المندوب السامي البريطاني بتاريخ 7/5/1929 بأنه لا يجب المساس مطلقا بحقوق مصر الطبيعية والتارخية في مياه النيل إلى جانب احتواء الخطاب على العديد من المطالب أهمها تنظيم تشغيل خزان سنار وتثبيت الحقوق المكتسبة لمصر والسودان وعدم الإضرار بأي من مصالح البلدين وقد جاء المندوب السامي مؤكدا احترام وموافقة بريطانيا نيابة عن هذه الدول لكل ماجاء في كتب مصر2.

6- اتفاقية لندن 1934:

ووقعت بين بريطانيا نيابة عن تنجانيقا وبلجيكا نيابة عن رواندة وبورندي بشأن نهر كاجيرا أحد روافد بحيرة فكتوريا وقد نص المادة الأولى من هذه الاتفاقية على تعهد الدولتين بإعادة المياه التي تم تحويلها إلى مشروعات كهرباء إلى نهر كاجيرا قبل أن يصل إلى الحدود المشتركة بين تنجانيقا ورواندة وبورندي.

أما المادة الرابعة فقد سمحت بتحويل نص إيراد النهر في أقل مواسمه إلى المشروعات الصناعية، أما المادة السيادسة فتلزم الدولة التي تود استعمال النهر في أغراض الري بإخطار بقية الأطراف قبل 6 شهور وذلك لتمكين بقية الأطراف من إبداء آرائهم في المشروع.

7- المذكرات المتبادلة مابين مصر وبريطانيا نيابة عن اوغندا في الفترة مابين يوليو 1952 – يناير 1953:

وكانت هذه المذكرات بشأن اشتراك مصر في بناء خزان اوين لتوليد الطاقة الكهربائية في المياه في يوغندا وفيها اتفق على تعلية خزان اوين لرفع منسوب المياه في بحيرة فكتوريا واتفق الطرفان على التعويضات التي تمنح لأهالي يوغندا الذين ينال أراضيهم الضرر. ومن شأن ارتفاع منسوب المياه زيادة حصة مصر من المياه للري في حين أن توليد الكهرباء يضمن ليوغندا وكينيا مزيدا من الطاقة الكهربائية.

8- اتفاقية نوفمبر 1959:

الوضع الحالي والقانوني للاتفاقيات المائية بين دول حوض النيل من خلال عرض الاتفاقيات السابقة لمياه النيل التي أبرمت بين دول حوض النيل يتضح أنه لا يوجد في الحقيقة أية اتفاق بين دول المنبع والمصب من أجل توزيع المياه أو رصد أحواله أو تقنين سريانه في مختلف الدول فمعظم الاتفاقيات مع دول الحوض تمت مع القوى المستعمرة وفي اطار نظام عالمي انقضى فمن العسير تصور أن تقبل أي حكومة مستقلة أن لا تكون لها سيادة على أنهارها وقد أبلغت دول المنبع كلا من مصر والسودان في مذكرات عديدة عن رفضها الالتزام بما جاء في المعاهدات والاتفاقيات.

الأزمة المائية بين مصر وتنزانيا:

الأزمة المائية بين مصر وتنزانيا تعود إلى تاريخ استقلال تنجانيفا ثم وحدتها مع زنجبار في دولة تنزانيا عام 1964 حيث أصدر الرئيس التنزاني في ذلك الوقت (نيريري) إعلانا باسم (مبدأ نيريري) يقول بعدم الاعتراف بالاتفاقيات التي عقدتها الدولة الاستعمارية قبل إعلان الاستقلال ومن بينها اتفاقية 1929.
وقد انضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبورندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977، ماعتبر موافقة من الدولتين على مبدأ نيريري، كما طلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.
وقد ردت مصر على ذلك بإعلان أن ماسبق من اتفاقيات (أثناء الاستعمار) يظل ساريا طبقا لمبدأ التوارث الدولي إلى أن تحل اتفاقيات تفاوضية جديدة محل الاتفاقيات القديمة، وأن تكون هذه الاتفاقيات برضاء جميع الأطراف المعنية.
رفض اثيوبيا وكينيا لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959
أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الامبراطور ثم النظام الماركسي (منغيستو هيلامريم) وحتى النظام الحالي.
وأعلنت كينيا رفضها وتنديدها منذ استقلالها لهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.
وهناك تفكير لدى دول منابع النيل وبخاصة اثيوبيا في ماتعتبره حقها في استغلال مياه النيل وفقا لاحتياجاتها التنموية باعتبار ان مياه النيل وفقا لاحتياجاتها التنموية باعتبار أن مياه النهر تنبع من أراضيها رغم أنها لا تحتاج إليها لهطول الأمطار بكميات غزيرة تكفي للزراعة وترى أن على دول المصب مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقى من استخدام دول المنابع.
من هذا المنطلق فقد تقدمت اثيوبيا رسميا بمطالبها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية عام 1981 حيث أعلنت رغبتها في استصلاح 227
فدان في حوض النيل الأزرق وأكدت أنه نظرا لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى فإنها تحتفظ بحقها الكامل في تنفيذ مشروعاتها مستقلة.

وقد قامت بالفعل مع بداية عام 1984 بتنفيذ مشروع سد (فنشا) أحد روافد النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الأفريقي وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، كما تقوم اثيوبيا بدراسة ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويا (حصة مصر الحالية 55 مليار متر مكعب)